عرض

حجم الخط

A+ Aa A-

مساعدة القراءة

إعادة ضبط

البحث والعثور والتواصل مع حكومة أبوظبي

أطلقت دائرة التمكين الحكومي معايير أبوظبي للمشتريات الحكومية ضمن إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل لجميع الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف توحيد المفاهيم والممارسات الأساسية المتبعة في المشتريات، وتمكين ودعم عمليات شراء مرنة وفعالة، كما تقوم دائرة التمكين الحكومي بمتابعة وتقييم امتثال الجهات الحكومية في تطبيق هذه الأنظمة والمعايير.

وتقوم دائرة التمكين الحكومي بإجراء عمليات دراسة وتحليل الإنفاق على المشتريات على مستوى الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بهدف تحديد السلع والخدمات التي يتم شراؤها من خلال عقود مركزية، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الإنفاق الحكومي، عبر عقد اتفاقيات حكومية واسعة النطاق للفئات المشتركة.

وفي إطار سعيها إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة المشتريات الحكومية ، تدعم دائرة التمكين الحكومي تطوير وتشغيل المنصة الرقمية المشتركة (بوابة أبوظبي للمشتريات الحكومية) بهدف تعزيز الخدمات الرقمية ورفع كفاءة وسرعة عمليات الشراء للقطاع الحكومي المحلي من خلال أتمتة عمليات المشتريات.

كما أطلقت دائرة التمكين الحكومي العديد من المبادرات والمحفزات الاقتصادية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة لفئات رواد الأعمال الإماراتيين ضمن منظومة المشتريات الحكومية في إمارة أبوظبي، والتي تتضمن فئات رواد الأعمال الإماراتيين، والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة:

  • رواد الأعمال الإماراتيين أصدرت دائرة التمكين الحكومي حزمة من المحفزات الاقتصادية لرواد الأعمال المواطنين، تتضمن إعفاء رواد الأعمال الإماراتيين من تقديم كفالة الضمان المصرفي لكفالة العطاءات، ومن تقديم الضمان المصرفي لكفالة حسن التنفيذ، على أن تقوم الجهة الحكومية بحجز 5% من قيمة كل فاتورة مستحقة لمدة 3 شهور بعد التسليم النهائي، بالإضافة إلى دفع مستحقات رواد الأعمال الإماراتيين خلال 15 أيام من تاريخ الفاتورة.
  • المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أصدرت دائرة التمكين الحكومي حزمة من المحفزات الاقتصادية للمنشآت المتناهية الصغرة والصغيرة والمتوسطة، تضمنت تخصيص نسبة 15% من المشتريات والتعاقدات السنوية في الجهات الحكومية لهذه الشركات، إضافة إلى إعفاء المنشآت الاقتصادية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تقديم الضمان المصرفي لكفالة العطاءات، إلى جانب إعفاء هذه المنشآت من تقديم الضمان المصرفي لكفالة حسن التنفيذ، على أن تقوم الجهة الحكومية بحجز 5% من قيمة كل فاتورة مستحقة لمدة 3 شهور بعد التسليم النهائي، ودفع مستحقات هذا النوع من المنشآت خلال 15 أيام من تاريخ الفاتورة.
  • الشركات الناشئة أصدرت دائرة التمكين الحكومي حزمة من المحفزات الاقتصادية المتعلقة بالشركات الناشئة والخاصة بالمشتريات الحكومية تتضمن وقف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات، وذلك خلال عام 2020، وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى (50) مليون درهم، وذلك خلال عام 2020.

للدخول إلى بوابة مشتريات أبوظبي الحكومية هنا